جهاز تنمية المشروعات يختتم برنامج الائتمان التخصصي لتأهيل الكوادر التمويلية

 في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة التمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اختتم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لتأهيل مسؤولي الجهاز للحصول على الشهادة التخصصية في الائتمان، بمشاركة نحو 50 موظفًا من مختلف الفروع، بما يعزز كفاءة الخدمات التمويلية ويرفع جودة تقييم المشروعات.

وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة التمويل، موضحًا أن إعداد كوادر تمتلك خبرات متخصصة في التحليل الائتماني وتقييم المخاطر يسهم في تحسين جودة القرارات التمويلية، وزيادة كفاءة توجيه الموارد لدعم المشروعات الإنتاجية، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو اقتصاد أكثر تنافسية.

وأوضح أن التعاون مع المعهد المصرفي المصري يأتي في إطار الاستفادة من أحدث المعايير والمنهجيات العالمية في التحليل الائتماني، بما يسهم في تطوير أدوات التمويل المباشر، ورفع كفاءة العاملين بالفروع الإقليمية، وتكوين محفظة تمويلية قوية تتيح إعادة تدوير الموارد وتمويل عدد أكبر من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف المحافظات.

وأشار رحمي إلى أن تطوير القدرات البشرية يدعم التحول من أساليب التمويل التقليدية إلى حلول تمويلية أكثر تطورًا تعتمد على التحليل المالي الرقمي ودراسة التدفقات النقدية، بما يساعد على تصميم برامج تمويل تتناسب مع احتياجات كل مشروع، ويعزز جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمة المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن البرنامج التدريبي جمع بين الجانبين النظري والتطبيقي من خلال دراسات حالة عملية، بما يضمن نقل المعرفة إلى بيئة العمل، مؤكدًا أن اختيار المشاركين تم وفق معايير مؤسسية تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، وبالتنسيق مع القطاعات المختصة لتحديد الاحتياجات التدريبية الفعلية.

واختتم الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالتأكيد على أن البرنامج يأتي ضمن استراتيجية مستمرة لإعداد كوادر مؤهلة قادرة على قيادة منظومة التمويل والتنمية خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز استدامة الخدمات التمويلية، ويدعم أصحاب المشروعات في التوسع، والانضمام إلى القطاع الرسمي، والاستفادة من الحوافز والمزايا التي توفرها الدولة.